گروه ورزش – ابراهیم زاهدی مطلق- نقل و انتقال بازیکن برای لیگ فوتبال شروع شده است. این یعنی یک خبر خوش برای دلالان بازیکن ( دلال از هر نوعش؛ مدیران دلال. مربیان دلال. روزنامه نگاران دلال و انواع دیگر دلالان ...) . حالا برای فوتبال ما این خبر چه نفعی دارد، جای بحث است. البته برای دولت محترم هم که از جیب مبارکش ارقام میلیاردی هزینه می شود تا یک بازیکن درجه 3 برای نشستن روی نیمکت یک تیم ( فقط نشستن روی نیمکت) چند صد میلیون بگیرد، خبر جالبی نمی تواند باشد.

فدراسیون فوتبال که تکلیف شرعی اش را با صدور یک بخشنامه به انجام رسانده و اعلام کرده است " سقف قرارداد 350 میلیون تومان برای هربازیکن". آیا با این بخشنامه ها ، گره فروبسته فوتبال ما درفصل نقل و انتقال باز می شود؟ آیا مدیران فوتبالی ما قادر به ساختن یا بافتن کلاهی برای گذاشتن سر این قانون نیستند؟ یا مثلا نمی توانند از روی این بخشنامه با یک تک چرخ زدن ، بپرند؟ حتما بلدند. چنان که تا همین امروز هم جلو چشم همه _ چه دولت وچه رسانه ها_پریده ا ند و دارند می پرند و در بافتن کلاه هم استادند.

... و اما راه حل چیست؟ راه حل بافتن کلاه جدید نه. راه حلی که از پول های بی زبان دولت چیزی به جیب ریشه فوتبال برود و ضمنا بازیکنی که خانواده اش هم چشم دیدن بازی اش را ندارند، 350 میلیون از جیب بیت المال در نیاورد.

اگر فوتبال امروز جهان را یک اقتصاد و صنعت بدانیم ،لابد باید با منطق اقتصاد جلو برویم. در اقتصاد اصلی ساده و ابتدایی هست که فهمیدن اش نیازی به اقتصاد دان بودن ندارد. آن هم این نکته که تعیین کننده همه چیز " سود" است. در اقتصاد، کلمه " ارزش" یا "ارزیدن" یک معنی دارد که اگر درجای درست اش به کار ببریم، هیچ یک از بازیکنان ما – تاکید می شود که هیچ یک از بازیکنان ما- حتی به رقم سقف قرارداد هم نمی ارزند. یعنی سودآور نیستند. بنا براین باید از مدیران محترمی که ارقام 700 یا 800 میلیونی را به جیب بازیکنان سرازیر می کنند ویا با افتخار از کم هزینه بودن تیم شان حرف می زنند ومی گویند " ما فقط 6 میلیارد هزینه کرده ایم " پرسید که اگر از جیب مبارک هم خرج می کردید، همین حرفها را می زدید و همین پولها را به خزانه خانواده تان تحمیل می کردید؟!

یک باشگاه لیگ برتری در ساده ترین شکل ، 22 بازیکن دارد که به راحتی می تواند قوانین فدراسیون وسقف قراردادها را دور بزند. یک محاسبه ساده نشان می دهد که 22 ضرب در 350 میلیون ، می شود همان رقمی که مدیر محترم می خواهد. با این تفاوت که صورت ظاهری قرارداد 350 است و رقم پرداختی 150 می شود! مابقی کجا می رود؟ به جیب بازیکنی که باید 800 تا بگیرد. ملاحظه می کنید که هیچ جای دنیا نمی توانند مثل ما مشکلات را حل کنند!

به نظر می رسد حالا که همه پولها از یک کاسه خرج می شود، و آن هم کاسه دولت است ، به جای اعلام سقف قرارداد، دولت به تفکیت مخارج ، بودجه بدهد. یعنی همان طور که در بودجه بندی دستگاههای دولتی انواع محل مخارج وجود دارد و مسوول هر دستگاه دولتی بودجه اش را در همان ردیف خرج می کند، بودجه باشگاهها هم به همین ترتیب باشد. یعنی به یک مدیر یا یک باشگاه مثلا 8 میلیارد تومان اختصاص بدهند. اما به جای اعمال سقف قرارداد هر بازیکن، سقف قرارداد کل بازیکنان برای یک باشگاه در نظر گرفته شود. به این ترتیب که مثلا یک مدیر از 8 میلیارد بودجه اش ، 2 میلیارد برای خرید بازیکن اجازه داشته باشد خرج کند. به اختیار خودش ، می خواهد همه را به دو بازیکن بدهد و 20 بازیکن باقی مانده را بدون پول وارد زمین کند ویا ... هرطور که می تواند و صلاح باشگاه خود می داند. 6 میلیارد باقی را هرساله باز هم به تفکیک و با تعیین رقم مخارج، برای ساخت زمین بازی، استعدادیابی ، اردوهای تیم های پایه ، دیدار های تدارکاتی ، مخارج ایاب و ذهاب ، حقوق سرمربی ، مخارج تبلیغاتی باشگاه ، و البته بخشی از بوجه هم به عنوان "بودجه دراختیار " با نظر خاص مدیر باشگاه هزینه شود و باز هم با نظارت مسوولان مربوطه .

با این شیوه که از شیوه های معمول دستگاههای دولتی است، نه سقف قراردادهای کاذب ساخته می شود که هردم روی سرفوتبال ما خراب شود یا از جایی نشتی پیدا کند ویا مدیران باشگاهها را مجبور به تک چرخ زدن کند. این شیوه قابل کنترل و ضامن آزادی مدیران و تامین کننده ابزارهای مدیریتی شان است . چنان که آقای مدیر، ضمن آن که افکارش را پیاده می کند، نتواند هزینه های حقوق یک مربی درجه یک یا زمین فوتبالش را خرج چند بازیکن درجه چهار ویا دلالان فرصت طلب کند.

اگرفکری به حال قوانین بی مصرف نشود، و سقف زدن های کاذب ادامه یابد، مدیران باشگاهها می توانند مثل صاحبان کارخانه های لبنیات ومواد شوینده و کنسرو سازی و بسته بندی خامه و دستمال کاغذی، که به جای گران کردن اجناس ، ظرف مواد شان را کوچک کرده اند، به قول خودشان "راهکار"مناسب پیدا کنند! یعنی، هم کار خودشان را بکنند وهم از اتهام گران فروشی فرار کنند وهم سقف قرار داد را رعایت کنند. وگرنه همه می دانند ومی دانیم که هیچ یک از بازیکنان فوتبال ما به اندازه 100 میلیون هم برای باشگاه خود سودآوری ندارند ؛ حالا باید به فکر بود که لااقل برای جیب دولت وکیسه بیت المال ضرر کمتری داشته باشند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: